بحث كبير عن الغاء اعفاء الهواتف من الجمارك، حيث أعلنت مصلحة الجمارك المصرية بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إنهاء العمل بالإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب، في خطوة تنظيمية جديدة أعادت الجدل حول سوق الهواتف في مصر، خاصة مع تزايد الاعتماد خلال الفترة الماضية على الأجهزة القادمة من الخارج دون رسوم، ويأتي هذا القرار في إطار سعي الدولة لإحكام الرقابة على منظومة استيراد الهواتف المحمولة، ودعم الصناعة المحلية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال العامين الأخيرين، وسط تأكيدات رسمية بأن السوق المصرية باتت قادرة على تلبية احتياجات المواطنين من خلال أجهزة مصنعة محليًا بجودة عالمية وأسعار تنافسية، بما يقلل الحاجة إلى استمرار الإعفاءات الاستثنائية.
الغاء اعفاء الهواتف من الجمارك
أكدت الجهات المختصة أن العمل بقرار إنهاء الإعفاء سيبدأ اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026، حيث سيتم فرض الضرائب والرسوم المقررة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة الركاب، مع استمرار إعفاء هواتف المصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ دخولهم البلاد، وذلك ضمن ضوابط واضحة توازن بين تسهيل الزيارات المؤقتة ومنع إساءة استخدام الإعفاءات.
خلفية القرار ومنظومة حوكمة الهواتف
يأتي هذا الإجراء ضمن تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، والتي بدأ العمل بها منذ يناير 2025، حيث صاحبها آنذاك قرار استثنائي يسمح بإعفاء جهاز هاتف محمول واحد بصحبة كل راكب، وذلك لحين توفير بدائل مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك، وأوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذا الهدف تحقق بالفعل خلال فترة وجيزة، ما أزال الحاجة إلى استمرار الإعفاء الاستثنائي.
طفرة في التصنيع المحلي للهواتف المحمولة
أسهم تطبيق المنظومة التنظيمية في جذب نحو 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول داخل مصر، بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهي طاقة تفوق احتياجات السوق المحلي، ما انعكس على زيادة المعروض من الأجهزة الحديثة بمختلف الفئات السعرية، وساعد في توفير أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بنفس المواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة دوليًا.
انعكاسات إيجابية على السوق وفرص العمل
شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر خلال عام 2025 نقلة نوعية واضحة، حيث أدى التوسع في التصنيع المحلي إلى توافر الأجهزة في جميع المنافذ الرسمية للشركات العالمية، وبأسعار تنافسية تناسب مختلف شرائح المواطنين، كما أسهم هذا الحراك الصناعي في توفير ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل جديدة للشباب المصري، إلى جانب دعم الاكتفاء الذاتي للسوق المحلية وتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي.
طرق سداد الضرائب والرسوم على الهواتف الواردة من الخارج
كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتاحة سداد الضرائب والرسوم المفروضة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج من خلال تطبيق تليفوني، بالإضافة إلى وسائل السداد الرقمية المتاحة عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية، مع منح مهلة تصل إلى 90 يومًا من تاريخ أول تفعيل للهاتف لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، على أن يتم إتاحة خيار تقسيط الرسوم والضرائب خلال الفترة المقبلة.
عدم تطبيق القرار بأثر رجعي
أكدت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الضرائب والرسوم الجديدة لن تُطبق بأثر رجعي على الأجهزة التي حصلت على الإعفاء قبل بدء تنفيذ القرار، كما أوضحت الجمارك أنه تم إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية داخل الدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، مع التأكيد على أن سداد المستحقات يتم فقط عبر قنوات السداد الرسمية التي جرى الإعلان عنها.