قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن الهواتف المحمولة تخضع لمنظومة رقابية محكمة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، مما يضمن حوكمة كاملة لجميع الأجهزة المتداولة في السوق المصري.
وأوضح أموي، خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن أي جهاز يدخل السوق ويحاول الاتصال بالشبكات المصرية يتم التعرف عليه إلكترونيًا، وفي حال ثبوت عدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليه يتم إيقاف تشغيله فورًا، وأكد أنه لم يعد هناك مجال لتشغيل أي هاتف مستورد دون سداد الرسوم المقررة.
وأضاف أن هذه المنظومة ساهمت في ضبط سوق الهواتف المحمولة وتحقيق الاستقرار في عمليات البيع والشراء، سواء لمنافذ البيع المختلفة أو للمصانع المنتجة محليًا، مشيرًا إلى أن مصر تضم حاليًا نحو 15 شركة عالمية تقوم بتصنيع الهواتف داخل مصانع مصرية بالكامل، وتعتمد على عمالة وطنية، وتحقق دورة اقتصادية متكاملة داخل البلاد، مما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد المصري.