أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أن القرار الوزاري رقم 868 لسنة 2025 الخاص بالتركيبات الصيدلانية أثار جدلاً واسعاً بين الصيادلة منذ صدوره.
وأضاف عوف، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش ونانسي نور مقدمي برنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذا الجدل نجم عن غموض فهم القرار الوزاري من البداية.
وأشار إلى أن القانون رقم 127 لسنة 1955 نص بوضوح على حق الصيدلي في ممارسة التركيبات الدوائية ضمن معامل الصيدليات، مؤكداً أن القرار الوزاري لا يلغيه ولا يفرض أي رسوم على التركيبات التقليدية المتبعة.
وأوضح أن الهدف من القرار الجديد هو تنظيم منح تراخيص للصيدليات التي ترغب في القيام بتركيبات دوائية متقدمة، تشمل أدوية الأورام والهرمونات، والتي تتطلب تقنيات متخصصة وجودة عالية، كما هو معمول به في الولايات المتحدة وأوروبا وكندا.
وأكد أن هذه الصيدليات المتخصصة تختلف تماماً عن الصيدليات التقليدية العادية، وأن القرار لا يمس الممارسات التقليدية التي تمارس منذ أكثر من 70 عاماً.
وشدد علي عوف على أن المشكلة الأساسية التي تسببت في القلق لدى الصيادلة كانت نتيجة غياب حوار مجتمعي مسبق قبل إصدار القرار، موضحاً أن هيئة الدواء ستعقد قريباً اجتماعات مع النقابات والصيادلة لتوضيح الأمور وطمأنة العاملين في هذا القطاع بأن الإجراءات التنظيمية الجديدة لا تمس حقوقهم القانونية القائمة.