ناقشت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ برئاسة اللواء سامح سيف اليزل دراسة مقدمة من النائب محمود سمير تركي حول الاستراتيجية الوطنية لدمج ذوي الإعاقة في سوق العمل.
تسعى الاستراتيجية إلى تحويل السياسات إلى إجراءات عملية على الأرض ودمج ذوي الإعاقة في التعليم وسوق العمل وتوفير بيئة مهيأة لضمان حياتهم الكريمة وفق ما صرح به النائب محمود سمير تركي وأضاف أن المطلوب هو متابعة تنفيذ التوصيات على مستوى المحافظات وتنسيق مستمر بين الوزارات المعنية.
أكد تركي على ضرورة وجود آليات متابعة واضحة وتكامل الأدوار بين الجهات التنفيذية لضمان تنفيذ التوصيات مشيراً إلى أن الهدف هو تحسين جودة الخدمات وتعزيز مشاركة ذوي الإعاقة في المجتمع.
من المقرر أن تواصل اللجنة اجتماعاتها لمتابعة ملفات حقوق الإنسان حيث تعقد اجتماعاً يوم الخميس الموافق 22 يناير 2026 بحضور وزير الإسكان لمناقشة جهود الوزارة في توفير الحق في السكن اللائق وفقاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.