بدأت مصر اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 رسميًا تنفيذ قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك 2026، وهو القرار الذي أثار حالة واسعة من الجدل ورفع معدلات البحث بين المواطنين، خاصة الراغبين في معرفة قيمة الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة، والفئات التي ما زالت مستثناة من تطبيق القرار، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتنظيم سوق الهواتف المحمولة ودعم الصناعة المحلية، بعد سنوات من تطبيق إعفاءات استثنائية للمسافرين والقادمين من الخارج.

إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك 2026

اعتبارًا من الساعة 12:00 ظهر اليوم الأربعاء 21-1-2026، انتهى العمل نهائيًا بالإعفاء الاستثنائي الذي كان يسمح بإدخال هاتف محمول واحد مع الركاب القادمين من الخارج دون سداد رسوم جمركية، وبموجب القرار الجديد، أي هاتف محمول يدخل إلى مصر مع راكب لن يكون معفيًا من الرسوم الجمركية بعد هذا التوقيت، سواء كان الهاتف للاستخدام الشخصي أو غيره.

خلفية القرار ونظام حوكمة الهواتف المستوردة

منذ يناير 2025 بدأت مصر تنفيذ منظومة حوكمة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج، بالتعاون بين مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA)، وضمن هذه المنظومة، كان يُسمح بإعفاء استثنائي (جمارك صفر) لهاتف شخصي واحد للمسافر المصري، بشرط التصريح عنه وتسجيله عبر المنظومة الجمركية المخصصة، ومع تطور المنظومة وتزايد أعداد الهواتف المستوردة، تقرر إنهاء هذا الإعفاء بالكامل ضمن سياسات تنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية.

الفئات المستثناة من قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك 2026

رغم الإلغاء الكامل للإعفاء الاستثنائي، لا تزال بعض الفئات مستثناة لفترة زمنية محددة، واليكم الفئات المستثناة من القرار:

  • المصريون المقيمون في الخارج عند دخولهم إلى مصر (إعفاء مؤقت لمدة 90 يومًا).
  • السائحون الأجانب خلال فترة إقامتهم داخل البلاد، وبحد أقصى 90 يومًا.

وبعد انتهاء هذه المدة، تُطبق الرسوم الجمركية المقررة على الهواتف في حال استمرار استخدامها داخل مصر.

أسباب إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك

أوضحت الحكومة أن القرار جاء بعد نجاح خطة توطين صناعة الهواتف المحمولة في مصر، والتي حققت نتائج ملموسة، واليكم أبرز نتائج تطوير الصناعة المحلية:

  • دخول نحو 15 شركة تصنيع عالمية للسوق المصري.
  • إنتاج قرابة 20 مليون هاتف سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق المحلي.
  • توفير هواتف بجودة عالمية وأسعار تنافسية مقارنة بالمستوردة.
  • خلق آلاف فرص العمل في قطاع التصنيع المحلي.

وبناءً على ذلك، لم تعد هناك حاجة لاستمرار الإعفاء الاستثنائي، مع توجيه السياسات الجمركية نحو دعم المنتج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.