أكد النائب حسام سعيد، عضو اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بشأن الهواتف المستوردة يهدف لدعم الصناعة المحلية وتنميتها، لكنه يحتاج إلى إعادة نظر في آليات التنفيذ والتوقيت، مشيرًا إلى أهمية قطاع تصنيع وتجميع الهواتف المحمولة في مصر رغم التحديات التي يواجهها.
وأوضح سعيد في تصريح له أن القرار يأتي في إطار تنظيم السوق وحماية الصناعة المحلية وضبط حركة الاستيراد، وهي أهداف مشروعة، لكن توقيت التطبيق وآليات التنفيذ تحتاج إلى مزيد من التدرج والتوضيح، خاصة فيما يتعلق بحقوق المستهلكين والمصريين المقيمين بالخارج، حتى لا يتحمل المواطن أعباء مفاجئة، مضيفًا أن تحقيق التوازن بين دعم الصناعة وحماية حقوق المواطنين يتطلب مراجعة بعض الجوانب التنفيذية للقرار.
وأضاف النائب حسام سعيد أنه بصدد التقدم بطلب مناقشة داخل مجلس الشيوخ لمناقشة هذا القرار مع الحكومة، بهدف تقييم آليات التنفيذ والاستماع لرؤية الحكومة وعرض ملاحظات المواطنين، واقتراح حلول تحقق التوازن بين دعم الصناعة وحماية المستهلك، مؤكدًا أن صناعة وتجميع الهواتف المحمولة في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، مع دخول عدد من الشركات العالمية إلى السوق المحلية، ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات رئيسية مثل محدودية المكون المحلي في بعض الموديلات وارتفاع تكلفة الإنتاج مقارنة ببعض الأسواق الإقليمية، مما يتطلب سياسات صناعية داعمة وليس فقط إجراءات تنظيمية على الاستيراد.