أصدرت نقابة الإعلاميين برئاسة النائب الدكتور طارق سعده قرارات جديدة تمنع ظهور الأشخاص الذين يمارسون العمل الإعلامي دون قيد أو تصريح مزاولة المهنة وذلك في إطار جهودها لضبط المشهد الإعلامي في مصر.
رصد عدد من المخالفات
كشفت النقابة أن هذه القرارات جاءت بعد رصد مخالفات من خلال المرصد الإعلامي التابع لها حيث تبين أن بعض الأشخاص يمارسون النشاط الإعلامي دون القيد بسجلات النقابة أو الحصول على تصاريح مزاولة المهنة وهو ما يعد مخالفة لقانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016.
أكدت النقابة أنها منحت فرصًا متعددة للوسائل الإعلامية لتوفيق أوضاع العاملين بها مع التشديد على ضرورة الالتزام بتطبيق أحكام القانون وعدم السماح لأي شخص بممارسة النشاط الإعلامي في الشعب الخمس: الإعداد والتقديم والإخراج والمراسلة والتحرير سواء في الوسائل الإعلامية المرئية أو المسموعة الرسمية أو الخاصة داخل مصر دون القيد بالنقابة أو الحصول على تصريح رسمي لمزاولة المهنة
منع الدخلاء على مهنة الإعلام
شددت النقابة على أن هذه القرارات تهدف إلى منع الدخلاء على مهنة الإعلام وضمان ضبط الرسالة الإعلامية وقصر ممارستها على الإعلاميين المؤهلين قانونيًا ومهنيًا بما يحفظ حقوق العاملين بالمهنة ويصون المجتمع من الممارسات غير المهنية.
أوضحت النقابة أن القانون رقم 93 لسنة 2016 ينص في المادة (88) على أن الشخص الذي يزاول النشاط الإعلامي دون قيد أو تصريح يعرض نفسه للمساءلة الجنائية التي قد تصل إلى الحبس فيما تقضي المادة (89) بتوقيع عقوبات تأديبية وجنائية على الوسيلة الإعلامية المخالفة قد تصل إلى إغلاقها في حال السماح بممارسة النشاط الإعلامي لغير المقيدين أو غير الحاصلين على تصاريح مزاولة المهنة.
في ختام بيانها دعت نقابة الإعلاميين جميع الوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة المرئية والمسموعة والإلكترونية إلى الالتزام الكامل بأحكام القانون وعدم إتاحة الفرصة لأي شخص لممارسة النشاط الإعلامي في الشعب الخمس سالفة الذكر دون سند قانوني وذلك حفاظًا على هيبة المهنة وتنظيم العمل الإعلامي في مصر.