عقدت المحكمة العليا الأمريكية جلسة استماع في 21 يناير بشأن إمكانية إقالة ليزا كوك من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لمصادر قانونية.
مناقشات حول الإقالة
تساؤلات عديدة أثيرت خلال الجلسة حول دوافع الرئيس دونالد ترامب لإقالة كوك دون مراجعة شاملة للادعاءات الموجهة ضدها، حيث ضغط القضاة المحافظون على النائب العام جون ساوير لتقديم توضيحات.
القاضي بريت كافانو أشار إلى أن قرار الرئيس بإقالة محافظ البنك المركزي قد يؤثر سلبًا على استقلالية البنك المركزي.
تحديات قانونية
محامي كوك، بول كليمنت، واجه أسئلة معقدة من القضاة، حيث اعتبرت المحكمة أن الحكم ضد ترامب قد يمثل خسارة نادرة له.
القاضي كلارنس توماس تساءل عن عدم وضوح القانون بشأن الإجراءات التي يمكن لكوك اتباعها في حال كان الكونجرس قلقًا بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي.
كليمنت أوضح أن تفسير ترامب للقانون قد يضعف حماية الإقالة، مشيرًا إلى أن إنشاء هيئة شبه خاصة يتطلب قيودًا أكثر وضوحًا.