تقدم النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الاتصالات والمالية بشأن إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج وتأثيراته على المصريين بالخارج.
قال بكري في طلبه إن الحكومة بدأت اعتبارًا من أمس تنفيذ قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي من الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة التي يُسمح بإدخالها مع الركاب، بعد أن كان يُسمح للمسافر بإدخال هاتف شخصي واحد معفي من الرسوم، وذلك ضمن منظومة حوكمة الهواتف المحمولة التي بدأت منذ يناير 2025 بالتعاون بين مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
إنهاء الإعفاء الجمركي الكامل
واستكمل بكري قائلًا إن هذا القرار أدى إلى إنهاء الإعفاء الجمركي الكامل، وإخضاع أي هاتف وارد من الخارج للرسوم والضرائب المقررة، مع قصر الإعفاء المؤقت لمدة 90 يومًا فقط على بعض الفئات، مثل المصريين المقيمين بالخارج والسائحين الأجانب، على أن يتم سداد الرسوم من خلال المنظومة الإلكترونية وتطبيقات الدفع الرقمي.
دعم الصناعة المحلية
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت أن القرار يأتي دعمًا للصناعة المحلية وتنظيمًا لسوق المحمول ومكافحة التهريب، إلا أن القرار أثار حالة من القلق والاستياء بين المصريين بالخارج، نظرًا لما يفرضه من أعباء مالية إضافية عند دخولهم البلاد، خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار الهواتف المحمولة عالميًا، واعتبار الهاتف المحمول أداة أساسية للعمل والتواصل.
كما يثير القرار تساؤلات حول مدى مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للمصريين العاملين بالخارج، وتأثيراته المحتملة على علاقتهم بالوطن، خاصة في ظل اعتماد الدولة على تحويلاتهم النقدية كمصدر مهم للعملة الأجنبية، مما قد يهدد بتراجع تحويلات المصريين في الخارج.
يذكر أن عددًا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة حول هذا الموضوع.