شهدت البورصة المصرية اليوم الخميس توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وذلك في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين مؤسسات الدولة ومجتمع المال والأعمال بحضور قيادات الجانبين وأعضاء مجلس إدارة الجمعية.
يهدف البروتوكول إلى دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التكامل الاقتصادي مع العمق الأفريقي وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص المصري والأفريقي بما يسهم في تعميق دور سوق رأس المال كمنصة فعّالة للتمويل والاستثمار وتعزيز فرص النمو المستدام.
تبادل الخبرات والمعلومات
يستهدف التعاون تبادل الخبرات والمعلومات ونشر الوعي المالي والثقافة الاستثمارية والترويج لمزايا القيد في البورصة المصرية بالإضافة إلى دعم الشركات المصرية خاصة الصغيرة والمتوسطة في النفاذ إلى مصادر التمويل عبر سوق رأس المال وتعزيز التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.
قال الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية إن توقيع بروتوكول التعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية بين الجانبين ودعم التكامل الاقتصادي مع العمق الأفريقي بما يسهم في خدمة مجتمع المال والأعمال ودعم الاقتصاد الوطني.
أشاد رئيس البورصة بالدور المحوري الذي تقوم به جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص المصري ونظيره الأفريقي مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة تستهدف تنمية سوق الأوراق المالية وتعزيز دور البورصة المصرية كمنصة فعّالة للتمويل والاستثمار.
التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية
صرّح بأن البروتوكول يستهدف عددًا من المحاور التنفيذية في مقدمتها الترويج لقيد الشركات بالبورصة المصرية ورفع مستويات الشمول المالي ودعم التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية إلى جانب نشر الثقافة والوعي المالي وتعريف مجتمع الأعمال بمزايا القيد ومتطلبات الحوكمة وقواعد الإفصاح.
أوضح أن مجالات التعاون تشمل تقديم الدعم الفني للشركات المقيدة والشركات الراغبة في القيد وبناء القدرات من خلال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة فضلًا عن إشراك أعضاء الجمعية في المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها البورصة المصرية بما يسهم في تعزيز مفهوم الاستثمار طويل الأجل المستدام.
في السياق ذاته أشاد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع البورصة المصرية مؤكدًا أن البروتوكول يعكس التزام الجمعية بدعم بيئة الأعمال وتعزيز فرص الاستثمار ويسهم في تمكين الشركات المصرية من الاستفادة من سوق المال كأداة للنمو والتوسع وأهمية تبادل المعلومات والبيانات والخبرات بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالتشريعات والسياسات الاستثمارية والفرص المتاحة في الأسواق الإقليمية والدولية.
في الختام أكد الجانبان أن هذا البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مؤسسات الدولة ودعمها المتبادل بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر وأفريقيا ويعزز حضور الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية والإقليمية.