حدد قانون العمل الجديد عددًا من الضمانات التي تنظم علاقة العامل بصاحب العمل، خاصة فيما يتعلق بالمكافآت الخاصة بالتدرج المهني، وانتهاء عقود العمل، وحقوق العامل بعد سن الستين، بالإضافة إلى الحالات المرتبطة بالأزمات الاقتصادية.
مكافأة المتدرج
نصت المادة 29 من قانون العمل الجديد على ضرورة كتابة اتفاق التدرج المهني، مع تحديد مدة تعلم المهنة ومراحلها المتتابعة، والمكافأة المستحقة للمتدرج في كل مرحلة بصورة تصاعدية، على أن لا تقل المكافأة في المرحلة الأخيرة عن الحد الأدنى للأجر المقرر لفئة العمال في نفس المهنة، وذلك لحماية المتدرجين من الاستغلال وضمان حد أدنى من الدخل.
مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة
وفيما يخص عقود العمل محددة المدة، أوضحت المادة 154 أن العقد ينتهي بانقضاء مدته، مع منح العامل حق إنهاء العقد دون تعويض إذا زادت مدته أو جُدد لأكثر من خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وفي حال إنهاء العقد من جانب صاحب العمل بعد هذه المدة، يستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، كتعويض عن انتهاء العلاقة التعاقدية.
مكافأة نهاية الخدمة
كما نظم القانون حقوق العامل بعد بلوغه سن الستين، حيث نصت المادة 172 على استحقاق مكافأة عن مدة العمل بعد هذا السن بواقع نصف شهر أجر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة تالية، إذا لم تكن له حقوق عن هذه المدة، وفقًا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتستحق هذه المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة على سن الـ18، وتحسب المكافأة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه العامل أو المتدرج، وتصرف المكافأة في حالة استحقاقها للوفاة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
مكافأة عن سنوات خدمته
وضمن مواجهة الظروف الاقتصادية، أجازت المادة 241 لصاحب العمل، بدلًا من إنهاء عقد العمل لأسباب اقتصادية، تعديل شروط العقد بشكل مؤقت، بما في ذلك تكليف العامل بعمل مختلف أو خفض الأجر، بشرط ألا يقل عن الحد الأدنى للأجور، وفي هذه الحالة، يحق للعامل إنهاء العقد دون إخطار، ويُعد الإنهاء مبررًا من الطرفين، مع استحقاق العامل مكافأة عن سنوات خدمته بواقع أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وشهر ونصف عن كل سنة تجاوز ذلك.