نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 278 لسنة 2025 الذي يتضمن ضوابط القيد للشركات الراغبة في تحصيل المستحقات المالية وذلك في العدد 17 تابع في 21 يناير 2026.
ينص القرار على إنشاء سجل لدى الهيئة لقيد الشركات التي ترغب في مباشرة أعمال تحصيل المستحقات المالية الناشئة عن التمويلات الممنوحة من الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي لعملائها ويتضمن السجل بيانات أساسية مثل اسم الشركة وشكلها القانوني وغرضها وعنوان المركز الرئيسي واسم العضو المنتدب أو المسئول القائم بالإدارة التنفيذية وممثلها القانوني وبيانات التواصل.
يحظر على الشركات والجهات العاملة في مجال أنشطة التمويل غير المصرفي الاستعانة بغير الشركات المقيدة بالسجل لتحصيل مستحقاتها المالية قبل عملائها.
وفيما يتعلق بشروط قيد الشركات بالسجل، يشترط أن تتخذ الشركات أحد الأشكال القانونية للشركات التجارية وأن يكون من ضمن أغراضها القيام بمهام تحصيل المستحقات المالية كما يجب ألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن عشرة ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.
أيضًا يجب ألا تقل حقوق ملكية الشركة عن عشرين مليون جنيه وفي حال عدم توافر هذا الشرط يجب ألا تقل مدة مباشرة الشركة للنشاط عن ثلاث سنوات سابقة على تاريخ طلب القيد في السجل وفي جميع الأحوال يجب ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع للشركة.