أكدت مصادر رسمية أن الدكتور إسماعيل تركي، أستاذ العلوم السياسية، صرح بأن استعداد الولايات المتحدة لاستئناف الوساطة بين مصر وإثيوبيا بشأن قضية السد الإثيوبي يمثل خطوة مهمة نحو اتفاق قانوني ملزم.
وأوضح تركي أن الوساطة الأمريكية بدأت خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية تمتلك أدوات ضغط لإلزام إثيوبيا بالالتزام بالقوانين والاتفاقيات الدولية.
وأضاف في مداخلة عبر قناة إكسترا لايف أن مصر لا تعارض بناء السد الإثيوبي، لكنها تطالب بضمانات قانونية وإدارية لإدارة وتشغيل السد بما يضمن حقوق الدول المتشاطئة، محذرًا من أن أي تلاعب من إثيوبيا بفتح بوابات السد دون اتفاق مسبق قد يسبب ضررًا بالغًا لمصر والسودان.
وأكد أن موقف مصر يستند إلى ثوابت تاريخية وقوانين دولية وقرارات الشرعية الدولية لضمان أمن مياه النيل لشعبها الذي يتجاوز عددهم 110 ملايين نسمة.