أكدت مصادر قانونية في فرنسا إدراج جماعة الإخوان المسلمين على قوائم الإرهاب، مما يترتب عليه ملاحقات قضائية ضدهم، وذلك وفقًا لتصريحات الدكتور مجيد بودن، أستاذ القانون الدولي.
أوضح بودن أن هذا القرار جاء نتيجة دراسات وأبحاث وتحقيقات أمنية وقانونية طويلة المدى، أثبتت تورط الجماعة في تقويض المجتمعات الأوروبية وعزل المسلمين عن محيطهم الاجتماعي.
وأشار إلى أن السلطات الأوروبية منحت الجماعة فرصًا عديدة لتعديل سلوكها، إلا أن الجماعة استمرت في استغلال قوانين الحريات لتحقيق أهدافها، مما أدى إلى اتخاذ هذا القرار.
كما أكد أن التصنيف الجديد سيؤدي إلى تضييق الخناق على تحركات الجماعة، ومراقبة الأفراد والأنشطة والتمويلات، وإخضاعهم لقانون الإرهاب وما يحمله من ملاحقات قضائية وعقوبات.