أكد جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن الأخبار المتداولة حول فرض غرامة على هواة الصيد ومصادرة معداتهم غير صحيحة وأوضح الجهاز أن ما تم تداوله بشأن إعلان رئيس هيئة الثروة السمكية عن إجراءات لتنظيم صيد الهواة ليس له أساس من الصحة.
وأشار الجهاز إلى أنه لا يوجد مسمى وظيفي باسم رئيس هيئة الثروة السمكية حيث تم تحويل الهيئة إلى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ونقل تبعيته إلى مجلس الوزراء منذ عام 2021.
وأضاف الجهاز أنه لم تصدر أي تصريحات أو بيانات من المسؤولين تتعلق بممارسة صيد الهواة أو فرض عقوبات على هذا النشاط.
وأكد الجهاز دعمه لكافة أشكال الصيد الترفيهي وصيد الهواة في جميع المسطحات المائية مثل نهر النيل والبحيرات والمياه البحرية بالبحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التنظيمية التي حددها القانون رقم 164 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
وأوضح الجهاز أنه يصدر سنويًا أكثر من خمسة آلاف رخصة صيد هواة للراغبين في ممارسة هذا النشاط من خلال 44 مكتب مصايد منتشرة على مستوى الجمهورية وذلك مقابل تقديم صورة بطاقة الرقم القومي وصورتين شخصيتين.
ودعا الجهاز المواطنين الراغبين في الاستفسار عن أي إجراءات تتعلق بصيد الهواة أو أي أنشطة تخص الثروة السمكية إلى التواصل مع الجهاز عبر قنواته الرسمية المعتمدة.
وفي هذا السياق يهيب جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بجميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي تحري الدقة فيما يتم نشره وعدم تداول الأخبار غير الموثوقة والرجوع إلى جهات الاختصاص للتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.