أكدت مصادر برلمانية فرنسية أن البرلمان الفرنسي بدأ إجراءات لتصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية، وذلك في خطوة تعكس تغيرًا في سياسة الدولة تجاه جماعات الإسلام السياسي.
أوضح الدكتور أحمد يوسف، المفكر السياسي والأستاذ بالجامعات الفرنسية، أن هذا التحرك جاء بعد سنوات من التردد، مشيرًا إلى أن القرار يعكس إدراكًا متزايدًا لخطورة هذه الجماعات على تماسك المجتمع الفرنسي.
وأضاف يوسف في مداخلة هاتفية أن القرار استند إلى دراسات حكومية وتقارير من المجتمع المدني، بما في ذلك تقرير صدر في مايو الماضي، والذي أظهر نفوذ جماعة الإخوان في قطاعات حيوية مثل المدارس والنوادي الرياضية والجمعيات الأهلية.
وأشار إلى أن نواب الحزب الجمهوري يدفعون نحو فرض رقابة صارمة على التمويلات الخارجية للجمعيات والمساجد المرتبطة بالجماعة، مؤكدًا أن التصويت البرلماني لن يكون رمزيًا، بل سيعقبه إجراءات تنفيذية وقانونية مشددة، مضيفًا أن ملف مواجهة الإخوان سيكون حاضرًا بقوة في المشهد السياسي والانتخابي الفرنسي في السنوات المقبلة.