قال الدكتور وليد عبد الخالق، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يسعى بشكل جاد للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، التي تسببت في أخطاء إجرائية وأحكام غيابية بحق مواطنين لا علاقة لهم بالدعوى الجنائية.
إثبات بيانات المتهم فور التعرف على هويته
أوضح عبد الخالق أن المادة 27 من القانون تلزم مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم وإرفاق مستخرج رسمي في محاضر الاستدلال، كما تتطلب أن تتضمن أحكام الإدانة جميع بيانات المحكوم عليه، بما في ذلك الرقم القومي، لضمان دقة تحديد الهوية ومنع أي لبس، وأشار إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بالدعوى الجنائية ستُسجل إلكترونيًا بالرقم القومي للمتهم على منظومة النيابة العامة، مما يحقق توحيد البيانات ويقضي على تشابه الأسماء.
ربط الرقم القومي بمنظومة النيابة العامة وشركات المحمول
وأشار إلى اتجاه آخر يتمثل في ربط الرقم القومي بمنظومة النيابة العامة وشركات المحمول، مما سيمكن من الاعتداد بالإعلانات القضائية عبر رسائل الهاتف المحمول، بما يضمن العلم اليقيني بالإجراءات والأحكام والغرامات، وأكد أن النيابة العامة تعمل حاليًا على استكمال البنية الرقمية للنظام، تمهيدًا لتفعيل القانون مع بداية العام القضائي الجديد في الأول من أكتوبر 2026، بما يضمن دقة الإجراءات والحد من الأحكام الغيابية وتحقيق العدالة الناجزة.