حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة النزاع بين مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بشأن خصم الاشتراكات التأمينية عن بعض المبالغ المخصصة للعاملين بالمديرية.
تعود تفاصيل النزاع إلى مطالبة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مديرية التعليم بسداد اشتراكات تأمينية عن مبالغ صُرفت من حساب الدائنة، والتي شملت مكافآت أعمال الامتحانات العامة وحافز التوجيه، بالإضافة إلى مكافأة الجهود غير العادية المعروفة بـ«الحافز التجريبي» المقرر بقرار وزير التربية والتعليم رقم (285) لسنة 2014، وذلك عن الفترة من 2015 حتى 2020.
بعد مراجعة نصوص قانوني التأمين الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية والمعاشات، انتهت الجمعية العمومية إلى أن مكافآت الامتحانات العامة وحافز التوجيه لا تُعتبر أجرًا وفقًا لقوانين التأمينات، حيث إنها لا تُصرف مقابل العمل الأصلي ومن غير جهة العمل الأصلية، وبالتالي لا تخضع لاشتراكات تأمينية.
في المقابل، قررت الجمعية العمومية أن مكافأة الجهود غير العادية (الحافز التجريبي) تُعتبر تعويضًا عن عمل فعلي يُؤدى من العاملين بجهة عملهم الأصلية، وترتبط بالأداء الوظيفي، مما يجعلها من عناصر أجر الاشتراك التأميني، ويلتزم صاحب العمل بخصم الاشتراكات المستحقة عنها وسدادها، بالإضافة إلى المبالغ الإضافية الناتجة عن التأخير.
وبذلك ألزمت الجمعية العمومية مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج بأداء قيمة الاشتراكات التأمينية المستحقة عن الحافز التجريبي، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات، كما هو موضح في أسباب الفتوى.