اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، السماح للمصريين المقيمين بالخارج بإدخال هاتفين محمولين سنويا دون رسوم، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يساهم في تحقيق التوازن بين حقوق المواطنين ومتطلبات الدولة في تنظيم سوق الهواتف وحماية الصناعة الوطنية.
وأوضح الجندي أنه سيتقدم باقتراح برغبة إلى مجلس الشيوخ لإعادة النظر في قرار إلغاء الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج، مشددا على أهمية السماح لكل مصري بالخارج بإدخال هاتفين سنويا بدون رسوم، حيث أن هذا القرار يمس احتياجات شخصية وأسرية أساسية.
الهاتف أداة يومية
تابع الجندي أن الهاتف أصبح أداة حياة يومية لا يمكن اعتبارها سلعة تجارية، مشيرا إلى أن غالبية المصريين العاملين بالخارج يعودون إلى الوطن مرة أو مرتين سنويا وغالبا ما يصطحبون هواتف لأسرهم كهدايا.
وأكد الجندي أن تحديد سقف هاتفين فقط في العام الواحد لكل مصري مقيم بالخارج، وربطه بإثبات الإقامة، يمثل حلا متوازنا يضمن عدم استغلال القرار تجاريا، وفي الوقت نفسه يساهم في غلق أبواب السوق السوداء ويحد من الممارسات غير القانونية التي ظهرت نتيجة القرار السابق.
مراعاة البعد الاجتماعي
شدد النائب على ضرورة مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن المصري بالخارج، داعيا رئيس مصلحة الجمارك لإعادة النظر في القرار الحالي وآليات تنفيذه داخل المنافذ المختلفة، بما يحقق العدالة والشفافية ويضمن وضوح الإجراءات لكل المواطنين.
وأوضح الجندي أن مراجعة القرار لا تتعارض مع حماية الصناعة الوطنية أو تنظيم سوق الهواتف، بل تمثل خطوة لتلافي الآثار السلبية للقرار، خصوصا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أهمية الاستماع لنبض الشارع قبل إصدار أي قرارات تؤثر على حياة المصريين بالخارج وأسرهم.