قد يواجه الرئيس الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون إحالة إلى لجنة الرقابة بمجلس النواب بتهمة ازدراء الكونغرس وذلك بعد أن وافقت اللجنة على قرارات تُدينهما لرفضهما الامتثال لأوامر الاستدعاء في قضية جيفري إبستين بحسب مجلة نيوزويك الأمريكية.
وافقت اللجنة، التي يسيطر عليها الجمهوريون، على قرار ازدراء الكونغرس ضد بيل كلينتون بأغلبية 34 صوتاً مقابل 8، وعلى قرار ازدراء الكونغرس ضد هيلاري كلينتون بأغلبية 28 صوتاً مقابل 15، وذلك يوم الأربعاء بعد أن تغيب كلاهما عن جلسات الاستماع التي استدعيا إليها.
وتتطلب أي قضية ازدراء جنائي تصويتاً من مجلس النواب بكامل أعضائه، وقراراً من وزارة العدل بشأن الملاحقة القضائية.
وانتقد آل كلينتون في رسالة نُشرت الأسبوع الماضي جيمس كومر رئيس اللجنة لطلبه شهادتهما في حين لم تلتزم وزارة العدل بالموعد النهائي الذي حدده الكونغرس لنشر جميع ملفاتها المتعلقة بإبستين حيث قالا إن هذه المطالب ذات دوافع سياسية، لكن اللجنة أكدت ضرورة شهادتهما.
تزايدت الدعوات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لزيادة الشفافية بشأن قضية إبستين، المدان بارتكاب جرائم جنسية والذي انتحر في سجن بنيويورك عام 2019 أثناء انتظاره محاكمته بتهم الاتجار بالجنس وقد نشر المشرعون الأمريكيون وثائق تتعلق بإبستين وواصلوا التحقيقات في كيفية التعامل مع القضية.
رفض آل كلينتون الامتثال لأوامر الاستدعاء التي تطلب شهادة تتعلق بإبستين مما أدى إلى التصويت على قرارات ازدراء الكونغرس إذا ما تم إقرار القرار، وانتهى المطاف برئيس سابق ومرشح رئاسي سابق في السجن، فسيكون لذلك دلالة تاريخية بالغة الأهمية.
بعد إقرارها من قبل اللجنة المختصة، تُحال قرارات ازدراء الكونغرس الآن إلى مجلس النواب إذا وافق عليها المجلس بأغلبية بسيطة، فستُحال إلى وزارة العدل التي يحق لها اتخاذ إجراءات جنائية وقد تصل عقوبة الإدانة بازدراء الكونغرس إلى غرامة قصوى قدرها 100 ألف دولار أمريكي والسجن لمدة تصل إلى عام.
لم يُتهم آل كلينتون قط بارتكاب أي مخالفات فيما يتعلق بإبستين وقد نفوا باستمرار علمهم بأي مخالفات ارتكبها إبستين ظهر بيل كلينتون في صور مع إبستين، لكن المتحدث باسم كلينتون صرّح بأن الاثنين توقفا عن التواصل قبل انكشاف جرائم إبستين.
أدين مستشارا ترامب السابقان، ستيف بانون وبيتر نافارو، بتهمة ازدراء المحكمة بعد رفضهما الامتثال لأوامر استدعاء صادرة عن لجنة مجلس النواب في 6 يناير بدأ بانون تنفيذ عقوبة السجن لمدة أربعة أشهر في 1 يوليو 2024 وأُفرج عنه في أكتوبر من العام نفسه أما نافارو، فقد أُفرج عنه في يوليو 2024 بعد أن قضى مدة عقوبته البالغة أربعة أشهر.
قال جيمس كومر، العضو الجمهوري عن ولاية كنتاكي ورئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب إن أوامر الاستدعاء ليست مجرد اقتراحات، بل هي ملزمة قانوناً وتتطلب الامتثال.
تتجه القرارات إلى مجلس النواب للتصويت عليها بشكل كامل.