ترجح تقديرات خمس بنوك استثمار ومؤسسات بحثية، حدوث تحسن تدريجي في المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري خلال عام 2026، مدعومة بتراجع متوقع في معدلات التضخم، ودخول السياسة النقدية دورة تيسير واضحة، إلى جانب استقرار نسبي في سوق الصرف، وهو ما يفتح المجال أمام خفض ملموس في أسعار الفائدة ودعم معدلات النمو.
«إي إف جي القابضة»: الفائدة عند 15% والتضخم يتراجع لخانة الآحاد
تتوقع «إي إف جي القابضة» أن يشهد الجنيه المصري تراجعاً طفيفاً خلال العام المقبل، ليصل متوسط سعر صرف الدولار إلى نحو 48.04 جنيه في 2026، على أن يصل إلى 49 جنيهاً خلال عام 2027.
وعلى صعيد السياسة النقدية، تتوقع المجموعة أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ما بين 600 و700 نقطة أساس خلال العام الجديد، لتصل أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية إلى نحو 15% بنهاية العام، كما ترجح وصول متوسط التضخم إلى نطاق يتراوح بين 8% و10% بنهاية 2026، بما يمثل انخفاضاً إضافياً يتراوح بين 4 و6 نقاط مئوية مقارنة بمستويات 2025.
«الأهلي فاروس»: تحسن قيمة الجنيه وانحسار الضغوط السعرية
يتوقع هاني جنينة رئيس قطاع البحوث بشركة «الأهلي فاروس»، أن يتراجع التضخم في مصر إلى نطاق يتراوح بين 10% و11% خلال عام 2026، مدفوعاً بتراجع الضغوط السعرية وتحسن الأوضاع النقدية، وهو ما يتيح للبنك المركزي خفض أسعار الفائدة الاسمية مع الحفاظ على فائدة حقيقية موجبة عند مستوى 2–3% بنهاية العام.
«البنك التجاري الدولي»: الشفافية قلصت مخاطر الأعمال
توقع هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي – مصر (CIB)، أن تستمر أسعار الفائدة في التراجع خلال عام 2026، مشيراً إلى إمكانية خفضها بنحو 600 نقطة أساس أو أكثر قليلاً مقارنة بالمستويات الحالية، ولفت «عز العرب» إلى أن أحد أهم العوامل التي خفضت مخاطر الأعمال في مصر هو ارتفاع مستوى الشفافية في السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف.