شهد برنامج الإعلامي عمرو أديب نقاشًا مطولًا مع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة حول تعديلات قانون الضريبة العقارية وخصوصًا ما يتعلق بالسكن الخاص وحدود الإعفاء الضريبي.
أكد أبو هشيمة خلال مداخلة في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أن الضريبة العقارية ليست ضريبة على السكن ذاته وإنما تُفرض على القيمة الإيجارية وأشار إلى أن القانون الحالي يعود إلى عام 2008 وأن الحكومة تقدمت بتعديلات تهدف إلى التيسير على المواطنين ورفع حد الإعفاء بما يتناسب مع التضخم وارتفاع أسعار العقارات.
الحكومة اقترحت رفع حد الإعفاء
أوضح أن الحكومة اقترحت رفع حد الإعفاء من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه بما يعادل إعفاء وحدات سكنية تصل قيمتها إلى نحو 4 ملايين جنيه إلا أن لجنة مجلس الشيوخ قررت رفع الحد إلى 100 ألف جنيه وهو ما يعفي وحدات تصل قيمتها إلى نحو 8 ملايين جنيه من الضريبة العقارية بالكامل دعمًا للطبقة المتوسطة.
في المقابل أبدى عمرو أديب تحفظه على هذه التعديلات معتبرًا أن المواطن لم يستفد فعليًا من رفع حد الإعفاء لأن نفس الوحدة السكنية التي كانت تُقيّم سابقًا بمليونين أصبحت اليوم تُقدّر بـ8 أو 10 ملايين جنيه دون أن يواكب ذلك زيادة في دخل المواطن ما يشكل عبئًا إضافيًا عليه.
كما ناقش الطرفان آلية احتساب الضريبة والغرامات المترتبة على التأخير في السداد وأوضح أحمد أبو هشيمة أن القانون يمنح مهلة دون غرامات وأن غرامة التأخير لا تتجاوز 100% من قيمة الضريبة المستحقة مؤكدًا أن الأرقام النهائية محدودة مقارنة بقيمة العقارات المرتفعة.