حددت اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة رقم 144 لسنة 2017 رسوم فحص الطلبات المقدمة من المواطنين لتقنين أوضاعهم القانونية.
شملت الرسوم تصنيفات دقيقة تفرق بين الأراضي الزراعية وأراضي البناء مع مراعاة الموقع الجغرافي والمساحة.
الأراضي الزراعية والمستصلحة
تأتي رسوم فحص طلبات الأراضي الزراعية أو المستزرعة على النحو التالي.
| المساحة | الرسوم |
| حتى 10 أفدنة | 2500 جنيه |
| من 10 أفدنة إلى 100 فدان | 5500 جنيه |
| من 100 فدان إلى 1000 فدان | 7500 جنيه |
| أكثر من 1000 فدان | 10000 جنيه |
أراضي البناء وزوائد التنظيم
بالنسبة للأراضي المقام عليها مبانٍ أو الأراضي المتخللة لها فقد تم تقسيم الرسوم حسب المنطقة والمساحة.
في القرى وتوابعها تكون الرسوم 2500 جنيه للمساحة حتى 100 متر و5000 جنيه لما زاد عن ذلك.
في المدن تكون الرسوم 4000 جنيه للمساحة حتى 100 متر و8000 جنيه لما زاد عن ذلك.
أما في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة فتكون الرسوم 5000 جنيه للمساحة حتى 100 متر و10000 جنيه للمساحات التي تزيد عن 100 متر.
في سياق متصل شددت المادة 9 من القانون على أن تقديم طلب التقنين أو سداد رسوم الفحص والمعاينة لا يترتب عليه أي حقوق قانونية لواضع اليد.
كما أكدت المادة أن هذه الخطوات تعد إجراءات تمهيدية ولا تلزم جهة الولاية بالموافقة على التصرف في الأرض حيث يبقى القرار النهائي خاضعا لموافقة اللجنة المختصة بعد استيفاء الشروط.
أكدت وزارة التنمية المحلية أن فتح باب التقنين يهدف إلى التيسير على المواطنين والحالات التي تخضع لضوابط القانون بالمحافظات.