شهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر تطورًا ملحوظًا مؤخرًا بعد نجاح توطين التصنيع المحلي وجذب شركات عالمية، مما ساهم في توفير أجهزة بأسعار تنافسية وخلق فرص عمل للشباب وتعزيز الاقتصاد الوطني، إذ أتاح هذا التطور تقليل الاعتماد على الاستيراد وإنهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة بصحبة راكب بدءًا من 21 يناير 2026.
تشير البيانات إلى أن السوق المحلي أصبح قادرًا على تلبية الطلب دون الحاجة لاستيراد إضافي، حيث دخلت 15 علامة تجارية جديدة إلى السوق، منها سامسونج ونوكيا وأوبو وشاومي وفيفو وريلمي وتكنو وإنفينيكس وأونر وغيرها.
تصل الطاقة الإنتاجية للهواتف المحمولة في مصر إلى نحو 20 مليون وحدة سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي، مما يعكس قدرة الصناعة على تلبية الطلب المتزايد.
تجاوزت الاستثمارات في هذا القطاع نحو 200 مليون دولار، مما أسفر عن توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، خاصة للشباب.
من المتوقع أن تشهد الصناعة نقلة نوعية بحلول عام 2025، مع توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بفضل السياسات التنظيمية الداعمة.
تتضمن المكاسب للمستهلكين أجهزة متنوعة بجودة موثوقة وأسعار تنافسية، بالإضافة إلى توافر خدمات ما بعد البيع داخل مصر.
نجاح توطين صناعة الهواتف انعكس بشكل إيجابي على المستهلك والاقتصاد الوطني، مما جعل مصر مركزًا إقليميًا مهمًا لتصنيع الهواتف المحمولة، ويعزز قيمتها الصناعية ويدعم خطط التصدير للأسواق الإقليمية والأفريقية.