ألغت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإعفاء الاستثنائي للهواتف المحمولة المستوردة من الخارج بهدف توطين التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كان قد تم منح المصريين المقيمين بالخارج إعفاءات لمدة 90 يومًا أثناء زياراتهم دون دفع أي رسوم إضافية، وكذلك السائحين، أما الآن، فعليهم دفع 38.5% من سعر الهاتف وفقًا لفاتورة الشراء عبر تطبيق هاتفي، بعد أن كان مسموحًا للمواطن المصري بإحضار هاتف واحد دون رسوم جمركية.
توطين التصنيع المحلي
دخلت 15 شركة عالمية لإنشاء مصانع لها في مصر لتصنيع الهواتف المحمولة للسوق المحلي، بطاقة إنتاجية 20 مليون جهاز سنويًا، بما يفوق احتياجات السوق، وتتوفر الآن أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمواصفات مختلفة تناسب جميع المواطنين، وتكون متاحة في كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية، بعد نقلة نوعية شهدها سوق الهاتف المحمول خلال عام 2025.
يوفر هذا التوجه نحو التصنيع المحلي حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، إضافة إلى توفير العملة الصعبة، مما يعزز الابتكار المحلي ويزيد من قدرة مصر التنافسية في سوق الإلكترونيات.
دعم الاقتصاد الوطني
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن تشجيع دخول شركات عالمية مثل «أيفون» لتصنيع الهواتف في مصر يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، ونقل التكنولوجيا العالمية، وزيادة الصادرات، وتوفير النقد الأجنبي الذي بلغ أكثر من 40 مليار دولار خلال عام 2025.
أشار بيان مشترك لمصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن الأجهزة المصنعة محليًا تُصنع بأيدي نفس مصنعيها العالميين أو تحت إشرافهم التقني المباشر، وتتمتع بنفس المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية، وبأسعار تنافسية مقارنة بالهواتف المستوردة.