كشفت اللائحة التنفيذية لقانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة رقم 168 لسنة 2025 عن مجموعة من التيسيرات الجديدة للمواطنين والشركات والجمعيات الراغبة في تقنين أوضاعها، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تلافي معوقات القانون السابق وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية.
لا رسوم جديدة على الطلبات المعلقة
أوضحت المادة الثانية من اللائحة أنه لن يتم سداد رسوم فحص أو معاينة جديدة في حال سبق سدادها للطلبات المقدمة وفق القانون السابق رقم 144 لسنة 2017 والتي لم يتم البت فيها بعد، كما سيتم تحويل كافة التظلمات التي لم تنقضِ مواعيد فحصها إلى اللجان المشكلة حديثاً بموجب القانون الجديد للنظر فيها مباشرة.
فرصة 15 يوما
وفيما يتعلق بالحالات التي تم رفض طلباتها سابقاً، منحت اللائحة ذوي الشأن ممن لم تنقضِ المدة المقررة لتظلمهم الحق في التقدم بتظلمات جديدة أمام اللجان الحالية، وذلك خلال مهلة زمنية قدرها 15 يوماً تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
بدائل متنوعة للتقنين
وأوضحت المادة الثالثة من اللائحة أن الدولة تتيح بدائل مرنة لتقنين أوضاع واضعي اليد قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، حيث لا يقتصر الأمر على الشراء فقط، بل يمكن التقنين عبر البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع.
كما أشارت اللائحة إلى أنه في حال رفض طلب التقنين، يحق للمواطن أو الجهة التقدم بطلب جديد وفق الضوابط المحددة، مما يضمن مرونة أكبر في استرداد حقوق الدولة مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لواضعي اليد الجادين.
من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية أن باب التقنين مفتوح أمام المواطنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة https://nplr.estrdad.gov.eg