أقرت المادة 13 من اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة رقم 168 لسنة 2025 المعروف بقانون تقنين وضع اليد تسهيلات وتخفيضات للمواطنين والشركات والجمعيات في سداد رسوم التقنين.
نصت المادة على أنه في حالات البيع يتم سداد 25% من قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ إخطار مقدم الطلب بسداد القيمة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول على عنوان مقدم الطلب على أن يتم سداد باقي الثمن على 3 دفعات سنوية خلال 3 سنوات مع استحقاق عائد قيمته 7% عن الفترة من تاريخ التعاقد حتى تاريخ السداد لكل قسط.
خصم نسبة 10%
أوضحت اللائحة أنه حال سداد كامل الثمن عند تحرير العقد يتم خصم نسبة 10% من قيمة الأرض وفي حالة سداد المتعاقد باقي الأقساط خلال سنة من تاريخ تحرير العقد يعفى من الفائدة المستحقة على الأقساط.
كما أشارت إلى أنه يجوز في حالات الضرورة بموافقة الجهة الإدارية تخفيض نسبة مقدم الثمن لعقود الأراضي المقام عليها بناء ليكون 15% على أن يتم سداد باقي الثمن على أقساط سنوية خلال المدة التي تحددها الجهة الإدارية بما لا يتجاوز 7 سنوات.
عقد نهائي
في حالة تأخر المتعاقد عن سداد أي قسط يلتزم بسداد فائدة عن فترة التأخير تعادل الفائدة المعلنة بالبنك المركزي وفي جميع الأحوال لا تنقل ملكية العقار إلا بعد سداد كامل الثمن للجهة المختصة وتلتزم هذه الجهة بتحرير عقد نهائي للمتعاقد بعد تمام السداد.
أوضحت وزارة التنمية المحلية أن باب التقنين على أملاك الدولة سواء أرض مزروعة أو مستصلحة أو أرض بناء مفتوح حاليا أمام المواطنين عبر المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة https://nplr.estrdad.gov.eg