أعرب المهندس ياسر قورة، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، عن قلقه من قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهواتف المحمولة التي يجلبها المصريون المقيمون بالخارج، مشيرًا إلى أن هذا القرار يؤثر على شريحة واسعة من المواطنين الذين يسهمون بشكل كبير في الاقتصاد الوطني.
وأكد قورة في بيان له أن المصريين بالخارج يقدمون دعمًا مستمرًا للدولة من خلال تحويلاتهم النقدية واستثماراتهم، مما يستدعي التعامل معهم بسياسات محفزة تراعي ظروفهم المعيشية، مضيفًا أن الهاتف المحمول أصبح أداة أساسية للحياة والعمل وليس مجرد سلعة ترفيهية.
أهمية مراجعة القرار
شدد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على أن توقيت القرار وطريقة تطبيقه أثارا حالة من الاستياء، خاصة في ظل غياب حوار مجتمعي مسبق يوضح أسبابه وأبعاده، مطالبًا بضرورة الموازنة بين اعتبارات حوكمة السوق وحماية حقوق المواطنين في الخارج.
كما أكد على أهمية مراجعة القرار بما يسمح بإقرار إعفاء منظم لهاتف واحد على الأقل للمصري المقيم بالخارج، أو وضع آلية مرنة تراعي الفروق بين الاستخدام الشخصي والاتجار، بما يحقق العدالة ويمنع أي استغلال أو تحايل.
وأشار إلى أن مجلس الشيوخ يضطلع بدور مهم في دراسة الأثرين الاقتصادي والاجتماعي لمثل هذه القرارات، لافتًا إلى أن الحزب سيتقدم بمقترحات واضحة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المصريين بالخارج مع الحفاظ على موارد الدولة وتنظيم السوق.
واختتم تصريحه بتأكيد ثقته في استجابة الحكومة لملاحظات البرلمان والرأي العام، داعيًا إلى إعادة النظر في القرار بما يعزز الثقة بين الدولة وأبنائها في الخارج ويؤكد أن المصري أينما كان يظل محل تقدير ودعم من وطنه.