كشفت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025 عن ضوابط صارمة تتعلق بتقنين وضع اليد على أملاك الدولة، حيث حددت الحالات التي لا يجوز فيها التقنين، كما وضعت آلية لتحصيل مقابل انتفاع من المتعدين في الحالات التي يتعذر إزالتها مؤقتاً.
خطوط حمراء
أقرت اللائحة ثلاث حالات يتعذر فيها تقنين وضع اليد، تشمل التعديات التي تتعارض مع مقتضيات الدفاع والأمن القومي، وكذلك تلك التي تتداخل مع حرم الطيران المدني، حيث تظل هذه المناطق ملكية خالصة للدولة ولا يجوز التصالح عليها بأي شكل.
مقابل انتفاع
فيما يتعلق بالحالات التي يتعذر إزالة التعدي عليها مؤقتاً، ألزمت اللائحة واضع اليد بسداد مقابل انتفاع سنوي، مع التأكيد على أن الأولوية تظل للإزالة فور إتاحتها. وحددت فئات الرسوم بحد أقصى 100 جنيه لكل متر مربع سنوياً للأرض البنائية، وحد أقصى 20 ألف جنيه للفدان الواحد سنوياً للأرض الزراعية، مع تطبيق زيادة دورية بنسبة 5% سنوياً على هذه القيم.
شددت اللائحة على أن تحصيل هذه المبالغ لا يترتب عليه أي حق قانوني لواضع اليد في تملك الأرض أو استمرار وضع يده عليها بشكل دائم.
منحت اللائحة الجهات الإدارية المختصة مهلة شهرين لتحصيل هذه المبالغ، وفي حال التقاعس، تنتقل صلاحية التحصيل إلى المحافظة المختصة، والتي ستحصل على نسبة 20% من إجمالي المبالغ المحصلة لتمويل مشروعاتها المحلية كحافز على إجراءات التنفيذ.
من المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتحديد الفئات النهائية للرسوم وفقاً لمقترح كل جهة إدارية، مع بيان واضح لحالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من سداد مقابل الانتفاع، مراعاة لبعض الحالات الاستثنائية التي تقدرها الدولة.
أكدت وزارة التنمية المحلية أن اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة أتاحت المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة، لتكون المنفذ الإلكتروني الرسمي الذي يجري من خلاله تقديم طلبات تقنين الأراضي.