عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف التمويل المطلوب لمشروعات الكهرباء ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، كما تم استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء لدى الجهات الحكومية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية.
أكد رئيس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يتحمل مسؤولية توفير الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين في مختلف المجالات الإنتاجية والاستهلاكية، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، كما يسعى لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة لمختلف المشروعات التنموية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والإسكان، لذا تعمل الحكومة على توفير التمويل اللازم لدعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية لاستيعاب الطاقات الجديدة المنتجة من الطاقات المتجددة.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم التنويه خلال الاجتماع إلى وجود عدة مشروعات لقطاع الكهرباء مدرجة بخطة العام المالي 2025 – 2026، يجري العمل على تنفيذها ضمن عدة برامج، تشمل مواصلة تحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استدامتها، حيث يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق التغذية الكهربائية الشاملة لجميع التجمعات العمرانية والمناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية، مع الارتقاء بجودة خدمات التغذية.
أضاف المتحدث الرسمي أن هناك مشروعات مستهدفة مثل استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، واستكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية، فضلا عن برنامج تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة، وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة صديقة البيئة، من أجل زيادة حصة الطاقة المتجددة، وذلك من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لتنمية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتوسع في مساحات الأراضي المخصصة لإنتاج الطاقة المتجددة، والتي تسهم في زيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في إجمالي قدرة الشبكة القومية، وكذا مشروعات الهيدروجين الأخضر.
يتم العمل أيضًا على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تهتم خطة التنمية بتحفيز القطاع الخاص على المشاركة الفاعلة في مختلف مشروعات الطاقة، وبخاصة الطاقة المتجددة.
أوضح المستشار محمد الحمصاني أن الاجتماع ناقش كذلك موقف سداد المديونية المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات سداد هذه المديونيات، فضلاً عن التسويات الممكنة، بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة عبر القطاعات المهمة وتعزيز قدراتها المالية.
نجحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من خلال منصة برنامج نُوفّي في حشد تمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، بما يسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، وأسهمت تلك التمويلات في توفير التمويل المطلوب لعدد من المشروعات التي تدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة والتحول الأخضر وتحقيق المستهدفات الوطنية بشأن زيادة مزيج الطاقة المتجددة.