عقد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، اجتماعًا موسعًا اليوم بمقر الجهاز بالقاهرة الجديدة، بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية، لمراجعة حالة الأسواق والاطمئنان على توافر السلع الأساسية، وذلك تزامنًا مع قرب حلول شهر رمضان وما يشهده من زيادة في معدلات الاستهلاك.

صون حقوق المستهلكين

أكد السجيني خلال الاجتماع على أهمية الدور الرقابي للجهاز في حماية حقوق المستهلكين ومتابعة حالة الأسواق، وضمان توافر السلع بأسعار عادلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمتابعة الأسواق ورصد أي ممارسات سلبية أو زيادات غير مبررة في الأسعار، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان لضمان استقرار الأسواق.

أسعار السلع قبل شهر رمضان

أشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن مؤشرات الأسواق الأخيرة أظهرت تراجعًا في معدلات التضخم، مع انخفاض ملحوظ في أسعار بعض السلع الأساسية، مما يعكس أثر السياسات الحكومية والجهود المتواصلة لتحقيق استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء على المواطنين، مؤكدًا أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الدولة على ضبط الأسواق وحماية المستهلك، مع استمرار الجهاز في مراقبة الأسواق بشكل دوري.

ناقش الاجتماع استعدادات الجهاز والجهود الرقابية خلال شهر رمضان، حيث أكد الجهاز على تكثيف حملاته الرقابية على الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار أسعارها، ومتابعة تحقيق الانضباط داخل الأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي ممارسات ضارة.

أكد رئيس الجهاز على أهمية استمرار التنسيق بين جهاز حماية المستهلك وكافة الجهات الرقابية، بما يضمن إحكام الرقابة وتعزيز الشفافية وحماية حقوق المستهلكين.

شدد السجيني على أن الرقابة الميدانية تمثل أحد الركائز الأساسية لعمل الجهاز، موجّهًا بتكثيف الحملات الرقابية على مختلف منافذ البيع والأسواق، والتأكد من التزام التجار بالإعلان الواضح عن الأسعار وعدم المغالاة فيها.

كما وجّه برفع درجة الجاهزية لفرق العمل بالأفرع الإقليمية، وتعزيز التنسيق مع الجهات الرقابية، لضمان سرعة فحص الشكاوى والبلاغات الواردة.

في هذا السياق، شدد جهاز حماية المستهلك على أهمية التزام المواطنين بأنماط الاستهلاك الرشيد وتجنب التخزين المفرط، مُطمئنًا المواطنين بتوافر جميع السلع الغذائية بكميات كافية لتلبية الزيادة في الطلب خلال شهر رمضان.

ضبط الأسواق وأسعار السلع

نوه السجيني أن ملف ضبط الأسواق وأسعار السلع يُعد أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، مشددًا على ضرورة التعامل بحزم مع السلع الغذائية مجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك، مع تكثيف الحملات الرقابية في كافة الأفرع الإقليمية لضبط أي تجاوزات والتأكد من التزام جميع المنافذ التجارية بالمواصفات الصحية، وتعزيز آليات استقبال شكاوى المواطنين والتعامل معها بسرعة وكفاءة، ومراقبة الأسواق لضمان استقرارها وتوافر السلع الأساسية بكميات كافية خلال شهر رمضان.