أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مناقشة مشروع القانون الخاص بتنظيم استخدام الأطفال لتطبيقات ومواقع التواصل الاجتماعي تأتي في إطار جهود الدولة لتعزيز حماية حقوق الطفل المصري وضمان سلامته النفسية والفكرية والسلوكية في ظل التحديات الناتجة عن التطور التكنولوجي السريع.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجلس النواب اليوم حول مناقشة مشروع القانون المذكور.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
أوضح النائب طارق رضوان أن مشروع القانون يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021–2026، التي خصصت محورًا لحقوق الطفل كأحد أولويات الدولة المصرية، مشددًا على أهمية توفير بيئة آمنة للأطفال تحميهم من المخاطر، خاصة المخاطر الرقمية الناتجة عن سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأشار إلى أن الاستخدام غير المنظم لهذه المنصات قد يعرض الأطفال لمحتوى غير مناسب أو لمخاطر الإدمان الرقمي، مما يؤثر سلبًا على القيم والسلوكيات والهوية الثقافية، وهو ما يستدعي تدخلًا تشريعيًا متوازنًا يحقق الحماية اللازمة دون المساس بحق الطفل في التعلم والمعرفة.
وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان أن اللجنة تعمل بالتنسيق مع الحكومة والجهات المعنية، مثل وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، لصياغة تشريع يتوافق مع الضوابط الدستورية والالتزامات الدولية لمصر، بما في ذلك اتفاقية حقوق الطفل.
دعم منظومة حقوق الإنسان
ثمّن النائب طارق رضوان الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في دعم منظومة حقوق الإنسان، خاصة ما يتعلق بحقوق الطفل، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية وتعزيز أطر الحماية الاجتماعية والتشريعية، وبناء وعي مجتمعي قادر على التعامل الإيجابي مع التحولات الرقمية.
وشدد على أن مشروع القانون لا يهدف إلى المنع أو التقييد، بل يسعى إلى تنظيم الاستخدام الآمن للتكنولوجيا بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل الفضلى ويعزز دور مجلس النواب في حماية حقوق المواطنين، وخاصة الأطفال.