أعلنت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها لهدم قوات الاحتلال الإسرائيلي مقرًا تابعًا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس الشرقية، واعتبرت ذلك انتهاكًا للقانون الدولي والقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت مصر دعمها الكامل لعمل وكالة الأونروا وكافة المؤسسات الإنسانية والإغاثية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشددة على أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به هذه الوكالات في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين والسكان المدنيين.
وأعربت مصر عن قلقها البالغ إزاء ما تتعرض له هذه المؤسسات من أعمال تضييق وتجاوزات تعيق قدرتها على الاضطلاع بمهامها، مما يؤثر سلبًا على وصول المساعدات والخدمات الإنسانية، وذلك في انتهاك واضح للقانون الدولي الإنساني.
مصر تؤكد دور وكالة الأونروا
شددت مصر على أن وكالة الأونروا تلعب دورًا محوريًا لا يمكن استبداله، باعتبارها الجهة الأممية المسؤولة عن تقديم الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية لملايين اللاجئين الفلسطينيين، وأي محاولات للمساس بوجود الوكالة تمثل مساسًا بحقوق اللاجئين.
وأشارت إلى أن وجود الأونروا يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقضية الفلسطينية، وبالالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين، حتى التوصل إلى حل عادل ودائم، بما في ذلك ضمان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194.
ودعت مصر المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان حماية المؤسسات الإنسانية والعاملين بها، وتهيئة الظروف اللازمة لقيامها بعملها دون عوائق.
دعم مصر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني
جددت مصر دعمها الكامل للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.