أعلن بنك قناة السويس انضمامه رسميًا إلى مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF، وهي مبادرة عالمية تضم أكثر من 700 مؤسسة مالية من 6 قارات تهدف إلى توحيد منهجيات القياس والإفصاح عن الانبعاثات الكربونية الناتجة عن التمويل والاستثمار.
يأتي هذا الانضمام في إطار جهود البنك لدمج الاعتبارات المناخية ضمن أنشطته وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو التحول إلى اقتصاد أخضر منخفض الانبعاثات.
يساهم تطبيق منهجيات PCAF في تمكين البنك من تحديد القطاعات ذات الانبعاثات الكربونية المرتفعة ضمن محفظته التمويلية، كما يعزز تقييم المخاطر الائتمانية والاستثمارية المرتبطة بالمناخ، ويزيد من قدرته على تصميم حلول تمويلية خضراء موجهة لاحتياجات العملاء.
يمثل هذا الانضمام خطوة أساسية نحو تطبيق الممارسات الدولية في مجال الإفصاح البيئي والاجتماعي والحوكمة ESG، ويعزز من قدرة البنك على جذب المزيد من الاستثمارات المتوافقة مع المناخ.
قال الأستاذ عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن البنك اتخذ خطوات استباقية لقياس الانبعاثات المرتبطة بالمحفظة التمويلية، مشيرًا إلى أن انضمام البنك لمبادرة PCAF يمثل مرحلة محورية في دمج الاستدامة في نموذج أعمال البنك، ويؤكد حرصه على اعتماد منهجيات دولية موحدة تعزز الشفافية وتدعم تطوير حلول تمويلية خضراء.
من جانبها، أعربت أنجيليكا أفانادور، المدير التنفيذي لأمانة مبادرة PCAF، عن سعادتها بانضمام بنك قناة السويس، معتبرة ذلك خطوة مهمة لدعم جهود التمويل المستدام في مصر، وأكدت أن التزام البنك بقياس والإفصاح عن الانبعاثات يعزز مستوى الشفافية في المنطقة.
بنك قناة السويس هو شركة مساهمة مصرية تأسست كبنك تجاري في عام 1978، يبلغ رأس المال المدفوع والمُصدر 6.5 مليار جنيه، وعدد الأسهم 650 مليون سهم، بينما يبلغ رأس المال المُرخص به 10 مليار جنيه. يقدم البنك مجموعة متنوعة من الحلول المصرفية والخدمات المالية لعملائه من المؤسسات والأفراد، من خلال 55 فرعًا في مصر ومكتب تمثيلي في ليبيا، بالإضافة إلى شبكة من ماكينات الصراف الآلي.
تم إطلاق مبادرة الشراكة من أجل المحاسبة المالية للكربون PCAF عالميًا في سبتمبر 2019، وقد انضمت إليها أكثر من 700 مؤسسة مالية حتى الآن. يعمل المشاركون في المبادرة معًا لتطوير المعيار العالمي لقياس والإفصاح عن انبعاثات الغازات الدفيئة في القطاع المالي، مما يمكّن المؤسسات من تقييم الانبعاثات الناتجة عن محافظ القروض والاستثمارات الخاصة بها.