أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة المستشار طارق عبدالعزيز، عن انسحاب عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا للحزب، من الانتخابات المقررة الجمعة المقبلة.
أكدت اللجنة في بيان لها أن انسحاب الصباحي يأتي بعد انتهاء المواعيد المحددة للتنازل، حيث حددت اللجنة يومي 10 و11 يناير 2026 لتلقي الطعون والتظلمات، ولم يتقدم الصباحي بأي طعن أو اعتراض على ما أثاره حول الجمعية العمومية للحزب.
وأوضحت اللجنة أنها حددت فترة التنازل من 13 إلى 16 يناير 2026، ولم يتقدم الصباحي بالتنازل خلال هذه الفترة.
أشارت اللجنة إلى أنها وافقت على طلب انسحاب الصباحي استجابة لرغبته، حيث انتهت فترة التنازلات يوم 16 يناير، ورغبته في عدم خوض الانتخابات.
تابعت اللجنة أن الصباحي أقام دعوى قضائية رقم 85 لسنة 2026 أمام محكمة الجيزة، وحددت لها جلسة 17 فبراير 2026، مما يمنع اللجنة من إبداء الرأي في هذا الأمر، حيث أصبح الفصل فيه من اختصاص المحكمة.
كان عصام الصباحي قد أصدر بيانًا طالب فيه بتأجيل انتخابات رئاسة الحزب، وأعلن تنازله عن الترشح.
قال الصباحي إنه يؤمن بمبادئ حزب الوفد التي تعلي مصلحة الوطن، وأشار إلى أنه تقدم بأوراق ترشحه بناءً على رأي اللجنة العامة واللجان المركزية بالمنوفية وبعض أعضاء الهيئة العليا.
في سياق متصل، أكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أنه لم يتم إعلان أسماء الهيئة الوفدية قبل فتح باب الترشح، وتم نشرها في جريدة الوفد يوم 15 يناير 2026 بعد انتهاء موعد التقديم والطعون.
وبمراجعة الأسماء، تبين عدم احتوائها على اللجان النوعية، مما يخالف المادة 10 من لائحة الحزب، كما أشار المستشار بهاء أبو شقة.
أضافت اللجنة أن الجمعية العمومية لم تكن موجودة، وأن هناك أكثر من 120 عضوًا توفاهم الله وما زالوا مقيدين بالجمعية العمومية، بالإضافة إلى أكثر من 150 عضوًا التحقوا بأحزاب أخرى.
كما أشارت إلى أن معظم لجان الشباب تخطت سن 35 عامًا، مما يعد مخالفًا للمادة 31 من اللائحة.
أوضحت اللجنة أنها رفعت القضية رقم 85 لسنة 2026 أمام محكمة الجيزة، حيث يشوب العملية الانتخابية عوار قانوني، ويُعد ذلك إهدارًا للمال العام وسُمعة الوفد.
اختتمت اللجنة بأن الصباحي تقدم بطلب لتأجيل الانتخابات لحين مراجعة الجمعية العمومية وتصحيحها وفقًا للقانون، وأعلن تنازله عن الترشح نزولًا على رأي اللجنة العامة واللجان المركزية بالمنوفية وبعض أعضاء الهيئة العليا للحزب.