تقدمت النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال برلماني إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزيرة التنمية المحلية، حول التأخر المستمر في تشكيل وإتمام أعمال لجان الحصر الخاصة بقانون الإيجار القديم.
وأشارت النائبة إلى أن اللجان تعتمد على بيانات وإحصاءات قديمة، مما يثير الشكوك حول دقة النتائج. كما أكدت أن بعض المحافظات لا تزال تشهد تشكيل لجان جديدة دون إعلان رسمي عن الجدول الزمني للانتهاء من الأعمال، وهو ما يتطلب توضيحًا من الحكومة.
في سياق متصل، أوضحت العادلي أن اللجان كان من المفترض أن تنتهي من أعمال الحصر في الخامس من فبراير الماضي، إلا أن التأخير مستمر. كما أكدت على غياب الوضوح بشأن آليات عمل اللجان وتقسيم المناطق، مما يؤدي إلى تفاوت في التقديرات بين المحافظات.
وطالبت النائبة الحكومة بتوضيح أسباب التأخير في تشكيل اللجان، والموعد النهائي للانتهاء من أعمال الحصر على مستوى الجمهورية. كما تساءلت عن عدد لجان الحصر التي تم تشكيلها حتى الآن، وموقف كل محافظة من أعمال الحصر، وعدد الوحدات التي جرى حصرها.
وأكدت العادلي على أهمية الكشف عن خطة الحكومة لمعالجة الآثار الاجتماعية المترتبة على نتائج الحصر، خاصة بالنسبة للأسر غير القادرة، مطالبة بأن يكون الرد على السؤال كتابيًا وفقًا للمادة 200 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.