قال الدكتور سامح المحمدي، رئيس شعبة بحوث الجريمة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن السياسة الأمنية التي اتبعتها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية اعتمدت على عدة محاور رئيسية لمواجهة الجريمة، حيث نفذت الأجهزة الأمنية هذه السياسة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأوضح المحمدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامي أحمد سالم المذاع على قناة «ON»، أن هذه الجهود لم تقتصر على منطقة معينة، بل شملت مختلف المناطق من خلال التوسع في الحملات الأمنية وسرعة الفصل في القضايا والجرائم البارزة التي شغلت الرأي العام في الفترة الأخيرة.
وأضاف أن المتابعة الدقيقة لهذه الجرائم وسرعة البت فيها أسهمتا في توجيه رسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن أو السلم الاجتماعي، مؤكدًا أن هذا النهج عزز الشعور بالأمن والردع داخل المجتمع.
وأشار رئيس شعبة بحوث الجريمة إلى أن من أبرز التطورات خلال العقد الأخير تبني الدولة سياسة جنائية وعقابية جديدة، تقوم على تحويل السجون إلى مراكز للإصلاح والتأهيل، وهو ما يعكس تغيرًا في فلسفة السياسة العقابية، ويسهم في الحد من معدلات العود إلى ارتكاب الجريمة.