أعلنت المحكمة الإدارية العليا ومحكمة النقض أن الإجازات الرسمية والراحات الأسبوعية والأعياد لا تُحتسب ضمن أيام غياب العامل التي قد تؤدي إلى فصله من الخدمة.
أوضحت المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 20412 لسنة 70 بتاريخ 28 ديسمبر 2024 أن بعض أيام الغياب التي تزامنت مع أيام الجمعة والسبت تم استبعادها من حساب الانقطاع مما أدى إلى تخفيض عدد أيام الغياب الفعلية من 36 يومًا إلى 27 يومًا وهو أقل من الحد المقرر بالفصل وفق المادة 69 من قانون الخدمة المدنية مما يجعل قرار الفصل مخالفًا للقانون.
كما أكدت محكمة النقض في أحكام حديثة، أبرزها الطعن رقم 18492 لسنة 85 ق جلسة 22 يناير 2025، أن أي غياب يشمل أيام العطلات الرسمية أو الراحة الأسبوعية لا يُحسب ضمن مدة الانقطاع الواجبة للفصل ويترتب على ذلك بطلان قرارات إنهاء الخدمة المبنية على حساب غير صحيح للغياب.
تؤكد هذه الأحكام مبدأ قضائيًا ثابتًا بأن العامل يظل محتفظًا بحقوقه حتى لو تخلل الغياب أيام عطلات أو إجازات رسمية.