قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن بيان المجلس حول تنظيم استخدام الأطفال للتكنولوجيا يعكس توافقًا وطنيًا حول خطورة المرحلة ويؤكد أن البرلمان يعتبر هذا الملف أولوية تشريعية لا تقبل التأجيل.
وأضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أعادت ترتيب الأولويات ودعت المؤسسات التشريعية والتنفيذية للتحرك السريع، مشيدًا بوعي القيادة السياسية بخطورة التأثيرات النفسية والسلوكية للتكنولوجيا غير المنضبطة على الأطفال.
وأكد أن إعلان عقد حوار مجتمعي موسع يعد خطوة محورية، لأن أي تشريع في هذا المجال يجب أن يُبنى على التفاهم وليس الإلزام، مشيرًا إلى أن الأسرة هي الشريك الأول في حماية الطفل ولا يمكن تحميلها المسؤولية وحدها دون أدوات قانونية وتقنية داعمة.
وأوضح أن مقترحات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خاصة المتعلقة بالباقات والشرائح الأبوية، تمثل تحولًا ذكيًا من سياسة المنع إلى سياسة التحكم الواعي، داعيًا إلى الإسراع في تطبيق هذه الحلول بالتوازي مع التشريع.
واقترح عضو مجلس النواب تضمين القانون مواد تلزم المدارس بتدريس مبادئ الأمان الرقمي وإطلاق منصات رقمية وطنية بديلة آمنة للأطفال، بما يقلل الاعتماد على منصات أجنبية مفتوحة، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد نقاشًا واسعًا داخل البرلمان وخارجه، وصولًا إلى تشريع يحمي الطفل ويصون الأسرة ويدعم توجه الدولة نحو الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا.