ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع للبنك، حيث تم استعراض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس السابقة، مما يعكس حرص المجلس على ضمان كفاءة التنفيذ وتطوير الأداء.
صندوق نظام تأمين الأسرة
ناقش الاجتماع تقريرًا تفصيليًا بشأن توصيات مجلس الإدارة الخاصة بتنقية وتصويب قاعدة بيانات جميع عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة، وذلك في إطار تحديث البيانات وتحسين دقتها، مما يسهم في رفع كفاءة العمل وضمان وصول الخدمات لمستحقيها.
تطرق الاجتماع إلى عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل داخل الصندوق، والإجراءات المتخذة لتطوير آليات تقديم الخدمة، بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية لمستحقي النفقة، ويسهم في تخفيف المعاناة عنهم وتحسين منظومة النفقة بشكل عام.
يستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من مخاطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يصرف النفقات المقررة بموجب أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية لكل من الزوجة أو الأبناء أو الوالدين. يتم ذلك من خلال تقديم المستحق طلبًا إلى فرع بنك ناصر الاجتماعي، مرفقًا بالصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، وصورة بطاقة تحقيق الشخصية، بالإضافة إلى البيانات المتاحة عن المنفذ ضده، مما يضمن سرعة الإجراءات ودقة الصرف.
توطيد أوجه التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة
جرى مناقشة البروتوكول المقرر توقيعه بين صندوق نظام تأمين الأسرة والمجلس القومي للمرأة، والذي يُعد خطوة جوهرية نحو تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة، بما يصب في مصلحة المرأة المصرية والأسرة بشكل عام.
يهدف هذا البروتوكول إلى نشر الوعي القانوني لدى المستحقين بحقوقهم وواجباتهم، وتوفير مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة والأسرة المصرية، من خلال تقديم الخدمات والمساعدات اللازمة وتيسير حصولهم على حقوقهم القانونية.
شهد الاجتماع أيضًا مناقشة القوائم المالية لصندوق نظام تأمين الأسرة والإيضاحات المتممة لها عن العام المالي المنتهي في 30/6/2025، حرصًا من مجلس الإدارة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة، ومتابعة الموقف المالي للصندوق بما يضمن استدامة موارده وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المستفيدين.