أدخل قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في مصر تغييرات هامة في حقوق الموظفين، خاصة في مجال الإجازات، حيث يسعى لتحقيق توازن بين متطلبات العمل واحتياجات العامل الاجتماعية والإنسانية.
إجازة الولادة والأبوة بأجر كامل
ينص قانون العمل الجديد على أن الإجازة السنوية المدفوعة هي من أهم المكاسب، حيث يضمن للموظف في السنة الأولى من خدمته 15 يوما من الإجازة بأجر كامل بعد مرور 6 أشهر على تعيينه، وفي حال استمر في الخدمة لمدة سنة كاملة يصبح له حق الحصول على 21 يوما سنويًا، وبمرور 10 سنوات في العمل أو عند بلوغ سن 50 عامًا، ترتفع الإجازة إلى 30 يومًا سنويًا، كما منح القانون ذوي الهمم إجازة سنوية مدفوعة تصل إلى 45 يوما، مما يمثل تحسينا ملحوظا مقارنة بالقانون السابق ويؤكد اهتمام الدولة بحقوق العمال.
كما يوفر قانون العمل الجديد إجازة الوضع (الولادة) للنساء العاملات بمدة تصل إلى 120 يوما مدفوعة الأجر، دون أن يسقط حق العاملة في العودة إلى العمل فور انتهاء الإجازة، كما لا يجوز فصل الموظفة أثناء إجازة الوضع، مما يعطي حماية إضافية واستقرارا وظيفيا للمرأة العاملة، إضافة إلى ذلك، خصص القانون فترات للرضاعة بمعدل 30 دقيقة مرتين يوميًا خلال أول عامين بعد الولادة.
ومن ضمن الأمور التي تم إدراجها في قانون العمل الجديد هي إجازة الأبوة لأول مرة في التشريع المصري، حيث يحصل الأب على يوم مدفوع الأجر في يوم ولادة طفله، وذلك حتى 3 مرات خلال خدمة الموظف، ولا تخصم هذه الإجازة من رصيد الإجازات السنوية، مما يعزز دور الأب في الأسرة دون المساس بحقوقه الوظيفية.
إجازة زواج ووفاة قريب وامتحانات بأجر كامل
كما نص قانون العمل الجديد على إجازات الظروف الخاصة مثل الزواج أو وفاة أحد أقارب العامل أو الامتحانات الدراسية، وتكون هذه الإجازات بأجر كامل، مما يمنح الموظف فرصة للتعامل مع هذه المناسبات دون التأثير على حقوقه في الإجازة السنوية، ويشمل ذلك أيضا إجازة الحج لمدة شهر مرة واحدة بعد خمس سنوات خدمة متواصلة، مما يضمن للموظف أداء هذه الفريضة الدينية دون خسارة أجر.
إجازة استثنائية للمخالطين بمريض معد 3 أشهر بأجر
من المكاسب الأخرى التي عززها قانون العمل الجديد الإجازة الاستثنائية للمخالطين بمريض معد، حيث يمكن أن تمنح حتى 3 أشهر بقرار طبي، وهذا يعكس اهتماما بصحة العامل وسلامة بيئة العمل، ويمنح القانون أيضا الإجازة غير المدفوعة بموافقة صاحب العمل لأغراض شخصية أو دراسية، مما يوفر مرونة في تنظيم الحياة العملية مع الالتزام بالعمل.
بالإضافة إلى ذلك، يقدم القانون إجازة مرضية مدعومة بنظام جديد يدعم العامل في حالة المرض لفترات طويلة ضمن دورات خدمة محددة، مما يوفر حماية فعلية في الظروف الصحية، وهو ما يمثل تطورًا عن المعاملات السابقة.