أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الوزارة تسعى لتسهيل الخدمات الضريبية بهدف تحفيز الالتزام الطوعي وجذب ممولين جدد، حيث تعمل على دمج ثقافة خدمة العملاء في تطوير المنظومة الضريبية، موضحًا أن الوزارة اختارت مسار الثقة والشراكة لمجتمع الأعمال لتوسيع القاعدة الضريبية دون تحميل المستثمرين أعباء إضافية.
وأشار الوزير خلال حلقة نقاشية بمجلس الأعمال المصري الكندي إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية أثبتت سرعة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا أن وضع سقف للغرامات لا يتجاوز أصل الضريبة يعكس دعم الوزارة لمجتمع الأعمال.
التسهيلات الضريبية أثبتت سرعة وقوة تجاوب القطاع الخاص مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية
أضاف الوزير أن الوزارة مستمرة في معالجة التحديات الضريبية من خلال مزيد من التسهيل والتحفيز لمجتمع الأعمال، حيث تركزت الحزمة الثانية على تحفيز الشركاء الدائمين بشكل أكبر، وتتضمن لأول مرة إطلاق تطبيق موبايل للتصرفات العقارية للإخطار وسداد الضريبة إلكترونيًا، مع الإشارة إلى أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد تبقى 2.5% من قيمة بيع الوحدة.
كما أشار الوزير إلى جهود الوزارة في تسوية النزاعات الضريبية بحلول توافقية، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط مستمر مع حوافز ضريبية لضمان التيسير وتشجيع المهنيين والشركات الناشئة، وهناك تسهيلات تمويلية غير مسبوقة لأول 100 ألف ينضمون لهذا النظام.
تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية
أكد شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية على استهداف تحفيز دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة طواعية في المنظومة الضريبية، مشيرًا إلى توسيع نطاق لجان التسوية لتشمل النزاعات الضريبية والجمركية بمختلف درجات التقاضي.
وأوضح المهندس معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي أن بيئة الأعمال في مصر أصبحت أكثر مرونة وقدرة على استقطاب الاستثمارات، معبرًا عن تقديره لجهود استعادة الثقة بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأضاف محمد الصواف عضو مجلس الأعمال المصري الكندي أن التسهيلات الضريبية تتكامل مع جهود تحفيز الاستثمار والإنتاج، موضحًا أن النظام الضريبي المبسط يعد مبادرة جيدة لدمج المشروعات المتوسطة والصغيرة في الاقتصاد الرسمي.
وأشار الدكتور ماجد المنشاوي عضو مجلس الأعمال المصري الكندي إلى ضرورة مواصلة تقديم التيسيرات لمعالجة التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، مؤكدًا على أهمية تذليل العقبات الضريبية لدعم استدامة النمو الاقتصادي.
وأكد محمد السبخاوي وشريف جورجي عضوا مجلس الأعمال المصري الكندي أن نظام التأمين الصحي الشامل يعد نموذجًا واعدًا لتطوير الرعاية الصحية في مصر، مشيرين إلى أهمية تقديم خدمات الفحص السريع في أماكن الرعاية الصحية للكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها.