بدأت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ برئاسة النائب نبيل دعبس مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية.
تعديلات قانون المستشفيات الجامعية
يأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي وتنفيذًا لمخرجات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي حيث برزت الحاجة إلى إعادة النظر في بعض الأحكام المنظمة لعمل المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية لمنظومة التعليم الطبي والبحث العلمي ودورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين.
يستهدف مشروع القانون تعزيز قدرة المستشفيات الجامعية على أداء وظائفها التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية بكفاءة بما يواكب المعايير العالمية للجودة ويسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات المجتمع الصحية مع توفير بيئة عمل داعمة للعاملين بهذه المستشفيات.
أشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الخبرة العملية الناتجة عن تطبيق القانون القائم كشفت عن وجود عدد من التحديات والإشكاليات التنظيمية والإدارية مما أفرز مبررات عملية استوجبت إدخال تعديلات تشريعية محددة تستهدف معالجة أوجه القصور وتحقيق قدر أكبر من التنسيق والتكامل داخل منظومة المستشفيات الجامعية بمختلف أنماطها.
تطوير التعليم الطبي والخدمات الصحية
تضمن مشروع القانون المقترح عددًا من التعديلات الجوهرية حيث استهل بإعادة تشكيل المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية من خلال توسيع عضويته لتشمل ممثلين عن الجامعات الخاصة والأهلية وفروع الجامعات الأجنبية بالإضافة إلى المراكز والمعاهد والهيئات البحثية بما يعكس توجهًا تشريعيًا نحو توحيد الرؤية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين مختلف الجهات المعنية.
يعزز المشروع اختصاصات المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية حيث أناط به وضع السياسات العامة المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية وتنسيق الجهود فيما بينها ووضع أطر الرقابة والتفتيش والتقييم الدوري للأداء بالإضافة إلى تنسيق السياسات البحثية وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية بما يضمن حسن إدارة المنظومة التعليمية والصحية وتحقيق التكامل بين عناصرها.