عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة موقف توافر الأدوية وسداد مستحقات شركات الدواء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين.
أكد رئيس الوزراء أن ملف الدواء يعد من أولويات الحكومة، مشيرًا إلى أهمية تأمين مخزون استراتيجي مستدام وآمن من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأوضح أن المتابعة المستمرة تهدف إلى ضمان استقرار الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وتجنب أي نقص في الأصناف الحيوية من الأدوية.
صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض تقريرًا حول المديونيات المستحقة لشركات الأدوية، مع التأكيد على التزام الدولة بسداد المستحقات المتأخرة وفق الجدول الزمني المحدد.
أضاف المتحدث الرسمي أن الحكومة تدعم الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي لضمان استمرار عمليات الإنتاج والتوريد دون أي عوائق.
تم الإشارة خلال الاجتماع إلى توفير وزارة المالية 2.5 مليار جنيه لهيئة الشراء الموحد كجزء من سداد المستحقات المتنوعة لشركات الأدوية والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى سداد وزارة الصحة والسكان مبلغ 1.7 مليار جنيه اليوم، كما تسدد التأمين الصحي 2 مليار جنيه شهريًا، مع التزام هيئة التأمين الصحي الشامل بسداد مستحقاتها.