أكد النائب طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يهدف إلى تطوير الإطار التشريعي للقطاع بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والفنية ويستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية.
مشروع تعديل قانون الكهرباء
أشار الملا إلى أن نسبة الفقد في التيار الكهربائي بلغت نحو 19.4% من الإنتاج خلال العام المالي 2023/2024، حيث يتوزع الفقد بين فني تعمل وزارة الكهرباء على تقليله عبر تحسين كفاءة الشبكة والبنية التحتية، وتجاري ناتج عن سرقة التيار، وأكد على ضرورة القضاء على الفقد التجاري بآليات قانونية صارمة وفق مخطط زمني محدد، للوصول بنسبة الفقد إلى أقل من 12% بحلول عام 2030.
قال الملا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون الكهرباء، إن الدولة تسعى لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة عبر استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى 2035، التي تستهدف ترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات بنسبة تتجاوز 18%، من خلال تطوير الشبكات وأنظمة الإنارة، وتشجيع المواطنين على استخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، والانتهاء من العمل بنظام الممارسة، ومواصلة تركيب العدادات الكودية، والتوسع في تنفيذ مشروعات العدادات الذكية.
استراتيجية الطاقة المتكاملة
شدد الملا على اتساق التعديلات مع نصوص الدستور، فضلاً عن دراسة الموضوع بشكل متأني وموسع بين الجهات المعنية، في إطار رؤية الدولة للتنمية المستدامة، بما يسهم في خلق مناخ استثماري جاذب، ويحقق أمن الطاقة ويدعم الاقتصاد الوطني.