أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تعد من اللجان المهمة وتضم مجموعة من القانونيين البارزين.
وأوضح المستشار محمود فوزي خلال اجتماع اللجنة اليوم الذي خصص لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء أن التعديلات تتضمن أمرين الأول هو أن المواطن الذي يلتزم بدفع قيمة استهلاك الكهرباء يعتبر مواطنا صالحا والثاني هو أنه في حالة سرقة التيار الكهربائي يوجد حل جديد مطروح وهو التصالح في جريمة سرقة التيار.
ورد محمود فوزي على ملاحظات النواب بشأن عدم حضور وزير الكهرباء قائلا إن غيابه يعود إلى توزيع المهام بين الحكومة وأكد احترام اللجنة للمجلس وأعضائه.
وتابع أن الحكومة ليست متعجلة في مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون الكهرباء موضحا أن التعديلات لا تتضمن أي جريمة جديدة.
وأشار إلى أن الدولة تسعى لتحقيق استثمارات في قطاع الكهرباء ونجحت في توصيل الكهرباء لأماكن كانت محرومة وترك الموضوع بدون ردع قد يؤدي إلى جرائم غير مقبولة.
واختتم بالقول إن نسبة الفاقد من الكهرباء تقدر بنحو 20% حيث تعترف الحكومة أن 10% من هذا الفاقد يعود لأسباب فنية بينما الباقي بسبب سرقة التيار الكهربائي.