طرح عدد من أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب مناقشات حول تعديلات قانون الكهرباء المقدمة من الحكومة، حيث طالبوا بضرورة مراجعة صياغات المواد المقترح تعديلها في القانون.
قال النائب عاطف مغاوري إن مجلس النواب شهد في الفصلين الأول والثاني إصدار قوانين تعكس رغبة انتقامية من المواطن، وأعرب عن أمله في إعداد قوانين تراعي ظروف المواطنين في الفصل التشريعي الجديد.
وأضاف مغاوري أن الحكومة يجب أن تبحث عن حلول قبل أن تضع يدها في جيب المواطن، مشيرًا إلى ضرورة التفكير في البدائل.
من جانبه، رفض النائب مصطفى بكري التعديلات المقدمة على قانون الكهرباء، موضحًا أن هذه التعديلات تساوي بين المواطن الذي يسكن في عشة ويستخدم سلك كهرباء بالمخالفة وبين أصحاب المصانع.
وأشار بكري إلى أن هذه التعديلات قد تؤدي إلى حبس جزء كبير من الشعب المصري، حيث إن العديد من المواطنين لن يتمكنوا من دفع غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه وفقًا لمشروع القانون، وتساءل عن ضوابط مأمور الضبط القضائي في تقديم الرؤية الحقيقية دون المساس بحقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، رفض النائب ضياء الدين داود تعديلات قانون الكهرباء التي تغلظ العقوبات على جرائم سرقة الكهرباء، حيث أكد خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن المذكرة الإيضاحية للمشروع لم توضح بيانات سرقة الكهرباء أو الأثر التشريعي للقانون الحالي بعد تغليظ العقوبات، وتساءل عن جدوى ضبط المخالفات إذا كانت هناك مواد للتصالح بعد ذلك.