أكد الدكتور صلاح فوزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة وافقت من حيث المبدأ على تعديلات قانون الكهرباء، على أن يتم تأجيل الموافقة النهائية لحين حضور وزير الكهرباء إلى المجلس.
وأوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، ببرنامج «الحياة اليوم»، أن قانون الكهرباء الصادر عام 2015 كان يعتبر سرقة التيار الكهربائي سرقة منقول، قبل أن يتم استحداث نص خاص تحت مسمى «سرقة التيار الكهربائي»، على غرار النص الوارد في قانون العقوبات الفرنسي.
وأشار فوزي إلى أن مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء يتضمن أمرين أساسيين، الأول هو تشديد العقوبة مقارنة بما كان عليه الحال في قانون 2015، باعتبار أن الجريمة تمثل اعتداءً على القانون، والثاني هو وضع نظام للتصالح، يبدأ من تحريك الدعوى وصولًا إلى صدور حكم بات، بما يسمح للمتصالح بالخروج دون الحبس.
وشدد فوزي على أن معظم دول العالم تتجه حاليًا إلى إلغاء العقوبات السالبة للحرية في عدد من الجرائم، واستبدالها بعقوبات مالية أو بنظام التصالح أو التسوية، منوهًا بأن عددًا من أعضاء مجلس النواب أبدوا اعتراضهم على مشروع القانون، مؤكدًا أن الأمر لا يتعلق بمسألة التجريم في حد ذاتها، موضحًا أن من يسرق إطار سيارة لا يختلف عن من يسرق السيارة نفسها، وهو نفس المنطق الذي ينطبق على سرقة التيار الكهربائي.
وتابع فوزي أن اللجنة وافقت اليوم على مشروع القانون من حيث المبدأ، على أن تتم مناقشة مواده مادة مادة، مشيرًا إلى أن مناقشات اليوم كانت معلقة على أمرين، الأول إحضار البيانات اللازمة لمناقشة المواد، والثاني حضور وزير الكهرباء إلى مجلس النواب.