تُعتبر هيئة قضايا الدولة من المؤسسات القضائية البارزة في مصر، حيث تأسست عام 1875 تحت مسمى لجنة قضايا الحكومة، بهدف الدفاع عن مصالح الدولة في المنازعات القانونية، مما يعكس أهمية القانون في حماية مصالح الدولة ومؤسساتها. على مر الزمن، تطور دور الهيئة وتوسعت اختصاصاتها لتشمل حماية المال العام وتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد المالي، مما يجعلها حارسًا قانونيًا لرصيد الوطن المالي وحقوقه.
ثورة التحول الرقمي أعادت صياغة علاقة المواطن بالدولة وعززت سرعة الفصل في القضايا
تحتفي «الوطن» بمرور قرن ونصف على تأسيس هيئة قضايا الدولة، التي كانت ولا تزال حصنًا أمام القضايا الشائكة في المنازعات الخارجية. خلال السنوات العشر الماضية، توسعت الهيئة في تنفيذ سياسات العدالة المالية، حيث استردت أموال وممتلكات للدولة، ورفضت دعاوى ضدها، وحلّت منازعات مع أطراف محلية وأجنبية. تعكس هذه الجهود نهجًا متصاعدًا في مكافحة الفساد المالي واسترداد حقوق المال العام. كما تقوم الهيئة اليوم بثورة هادئة تعيد صياغة علاقة المواطن بالدولة، وتعزز سرعة الفصل في القضايا، مما يرفع من كفاءة الأداء ويضع العدالة في قلب التحول الرقمي الذي تشهده مصر.