قالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة سمحت لمستحقي وحدات الإسكان الاجتماعي بفك الحظر قبل مرور سبع سنوات على استلام الشقة، بشرط دفع الفرق بين القيمة المدعومة والقيمة السوقية للوحدة، وأوضحت أن هذا الإجراء يأتي ضمن برنامج حماية اجتماعية يهدف للاستقرار وليس للاستثمار أو التجارة.
وأضافت مي عبدالحميد، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد سالم في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة ON، أن الدعم يشمل ثمن الأرض والمرافق وفائدة التمويل، وأكدت أن أي مبالغ يتم استردادها ستعود لدعم مستحقين آخرين، مشددة على أن الصندوق ليس جهة ربحية وإنما صندوق خدمي يهدف لتوسيع قاعدة المستفيدين.
وأوضحت أن نحو 70 متقدماً بدأوا حتى الآن إجراءات تسديد الرسوم والفرق، مشيرة إلى أن المدة تحسب من تاريخ استلام الوحدة وليس من تاريخ التعاقد، وأكدت أن أي مستفيد يرغب في سداد باقي قيمة الوحدة سيكون أمامه خيار الدفع المبكر للقرض المصرفي مع دفع الفرق حسب القيمة السوقية.
أما بالنسبة لمن لم يكملوا فترة الحظر قبل ثلاث سنوات، قالت مي عبدالحميد إنه يمكن التصالح ودفع 80% من الفرق، مشيرة إلى أن هذا يشمل حالات صدر ضدهم أحكام أو قيدت ضدهم دعاوى جنائية.